الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أكد على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن هذا التطوير هو جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق لأكثر من 60%.
وأوضح الفيومي أن تحسين أداء شركات قطاع الأعمال يتطلب إدارتها بطريقة مشابهة للقطاع الخاص، مما يعزز كفاءتها التشغيلية والمالية من خلال إعادة هيكلتها، وهذا سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أرباح تعود بالكامل للدولة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت أبوابًا جديدة لمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات مثل التشييد والتعمير، مما يستدعي جذب مستثمرين استراتيجيين لضمان استمرارية تلك الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد.
كما دعا الفيومي لجذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، والتوسع في الشراكات مع الشركات الأجنبية، وهو ما سيساهم في تحسين أداء الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
وشدد على ضرورة فتح المجال لشراكات حقيقية بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال، لضمان تطوير هذه الشركات والحفاظ على حقوق حوالي ربع مليون عامل وأسرهم.
وأكد الفيومي أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تطوير شركات قطاع الأعمال، وهذا يتضح في مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يعد مهمًا لاستراتيجية الدولة، ويساهم في زيادة صادرات الملابس الجاهزة وتوفير خامات الإنتاج اللازمة.
التعليقات