يعمل وزير الاستثمار على تحديث سياسة مصر التجارية لجعلها أكثر انفتاحا ومرونة بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويهدف هذا التحديث إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تنمية مستدامة وشاملة عبر تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
تعزيز التعاون بين مصر وDFC: خطوات نحو التنمية المستدامة
في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بلقاء موسع مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC). تم خلال هذا اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.
الإصلاحات الاقتصادية: خطوات نحو الاستقرار
في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن تهانيه لبلاك بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد للدولة، الذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية كوسيلة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. كما استعرض الخطيب التحول الجذري في السياسات الاقتصادية، مؤكداً على نجاح الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم.
تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة
تناول الخطيب خلال اللقاء أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الحكومة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا، مما يعزز الثقة في البيئة التنظيمية. وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أكد الوزير على نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، حيث تستهدف الحكومة تقليص الزمن إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
التعاون المستقبلي: نحو استثمارات نوعية
تطرق اللقاء أيضًا إلى أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC، خاصة في مجالات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة. كما أكد الوزير على أن مصر تمتلك ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة، مما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها. وأشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
تؤكد هذه اللقاءات على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
التعليقات