أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مدينة القاهرة تصدرت قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025 وفقًا لتقرير مجلة Jeune Afrique بالتعاون مع مكتب Sageal Research، وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس التحولات التنموية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وقالت الوزيرة إن التقرير وضع القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية، بعد أن كانت في المركز الثامن العام الماضي، وهو ما يعكس التطور الكبير في مجالات التنمية الحضرية والنقل وتحسين جودة الحياة، كما أشارت إلى البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات.

وأضافت أن التقرير اعتمد على استطلاعات رأي ميدانية أجريت في أكتوبر 2025 وشملت أكثر من 41 ألف مشارك من دول أفريقية مختلفة، وركز على أربعة محاور رئيسية هي جودة الحياة، ومستوى البنية التحتية، والديناميكية الاقتصادية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بجانب تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2020 إلى 2023.

وتحدثت الوزيرة عن تميز القاهرة وجهود الدولة في استيعاب النمو السكاني من خلال إنشاء مدن جديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار، مشددة على أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المتكاملة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن القاهرة لا تزال أكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 11.3 مليار دولار من 2019 إلى 2023، منها 4.3 مليار دولار في 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وذكرت الوزيرة أن التقرير استعرض تنفيذ 173 مشروعًا في القاهرة من خلال الاستثمارات الأجنبية، شملت تحديث شبكة مترو الأنفاق، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، بالإضافة لمشروعات كبرى مثل تشغيل قطار “الموتوريل” وافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أشار التقرير إلى عوامل أخرى تمنح القاهرة ميزة تنافسية، منها كونها واحدة من أكبر الأسواق المحلية في المنطقة، مما يتيح فرص تصدير كبيرة، ويجعلها محط أنظار الشركات الراغبة في التوسع، إضافة إلى تكاليف العمالة المنخفضة نسبيًا بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو ما يعد عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية بتأكيد أن هذا التقدم يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، ويعزز التحولات الكبيرة في مجالات التنمية العمرانية والنقل، مشددة على أهمية استمرار العمل لدعم تنافسية المدن المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.