شهدت أسعار الفضة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية الأسبوع الماضي، بسبب تراجع المخزونات وزيادة المخاوف بشأن المعروض، إلى جانب الطلب الاستثماري المتزايد، حسب تقرير مركز “الملاذ الآمن”، حيث حقق المعدن الأبيض مكاسب بنسبة 7.5% محليًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 8.2%.
محليًا، زادت أسعار الفضة بنحو 5.5 جنيه، ليصل سعر جرام عيار 800 من 80 إلى 86 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 100 جنيه، وعيار 999 قرابة 107 جنيهات، بينما ظل سعر جنيه الفضة عند 800 جنيه.
وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنحو 5.10 دولارات، لتغلق عند 67.10 دولارًا بعد أن بدأت التعاملات عند 62 دولارًا.
التقرير أشار إلى أن الفضة حققت أعلى مستوياتها التاريخية، نتيجة مزيج من قيود المعروض المستمرة منذ سنوات، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام.
ولفت التقرير إلى أن مكاسب الفضة تجاوزت 131% منذ بداية 2025، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65% في أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.
وجاء هذا الأداء في ظل صعود واسع للمعادن النفيسة، مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026.
تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، عززت هذا الاتجاه، حيث أشار إلى ضرورة خفض تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف واقترابه من الصفر، ودعا إلى خفض مدروس للفائدة لدعم سوق العمل، مع ضرورة الحذر بسبب الضغوط التضخمية.
ورغم التوقعات ببقاء سوق الفضة قويًا في 2026 بدعم الطلب الصناعي وتراجع الإمدادات، إلا أن التقرير يستبعد تكرار مكاسب 2025 القياسية.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن تتجه الأسعار إلى 75 دولارًا للأوقية أو أعلى، وقد تتجاوز 100 دولار خلال العام المقبل، مدعومة بنمو الطاقة المتجددة وزيادة الطلب من السيارات الكهربائية ومراكز الذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة للعرض، فتستمر اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات في دفع السوق نحو عجز كبير، حيث تشير تقديرات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى أن 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع انخفاض الإنتاج بنحو 3% سنويًا بسبب قلة المشروعات الجديدة.
أكد التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت تباطؤًا واضحًا، مع ارتفاع البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2021، ورغم تجاوز الوظائف الجديدة للتوقعات، إلا أنها لم تعوض التراجع الكبير في أكتوبر، ما زاد من ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتحديد مسار التضخم والسياسة النقدية.
وأشار “الملاذ الآمن” إلى أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.
كما لفت إلى أن الأسعار سجلت مستويات قياسية بنهاية 2025، مع توقعات باستمرار العجز السنوي للعام الخامس، مما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى 2026.
على الصعيد الاستثماري، أبرز التقرير دور العوامل الفنية وزخم المضاربات في دفع الأسعار، بالإضافة إلى تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، ووفقًا لتقارير مصرفية، ارتفعت تكلفة تأجير الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ 2002، مما يشير إلى ضيق المعروض المتاح للصناعات، رغم ما يبدو من وفرة شكلية في مخزونات بورصة “كومكس”.
في هذا السياق، توقع دويتشه بنك ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة إلى نحو 1.1 مليار أوقية بحلول نهاية 2026، متجاوزة أعلى مستوى تاريخي سابق.
كما أشار تقرير منفصل إلى تدفقات بنحو 130 مليون أوقية إلى هذه الصناديق خلال 2025، لترتفع الحيازات إلى قرابة 844 مليون أوقية.
خلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية، خاصة مع توقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ورسخ مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات