نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الرسوم البيانية عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت خلالها مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.

تظهر هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما ساعد في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وحقق نتائج إيجابية في الميزان التجاري، وهذا الأمر نال إشادات دولية.

تشير البيانات إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، حيث وصلت إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

ساهم هذا النمو في تقليل عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، ليصل إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بعد أن كان 34.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

تظهر الرسوم البيانية أيضًا أن وكالة “فيتش” أكدت أن القاعدة الصناعية الكبيرة في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات، خصوصًا في المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.

كما أوضحت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي انتقل من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو، حيث سجل 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 48.5 نقطة في يناير 2025.

تطرقت الرسوم البيانية إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، ونسبة الزيادة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، كما يلي:

الدولة قيمة الاستيراد (مليار دولار) نسبة الزيادة
الإمارات 6.6 131%
إيطاليا 2.6 29%
الولايات المتحدة الأمريكية 2.5 21%
تركيا 2.9 1%

كما استعرضت الرسوم البيانية أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، ونسبة الزيادة لكل قطاع خلال الفترة نفسها، كما يلي:

القطاع قيمة الصادرات (مليار دولار) نسبة الزيادة
مواد البناء 13.7 39%
المنتجات الكيماوية والأسمدة 8.6 8%
الصناعات الغذائية 6.4 13%
السلع الهندسية والإلكترونية 5.9 14%
الملابس الجاهزة 3.1 21%
الغزل والمنسوجات 1.1 2%
الصناعات الطبية 898 مليون 26%

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء