تعتبر المؤسسات الرياضية من المجالات التي تشهد تدفقاً كبيراً للاعبين من مختلف الدول بحثاً عن فرص أفضل لتحقيق أحلامهم في عالم الرياضة ولكن في بعض الحالات يتحول هذا التدفق إلى تجنيس غير قانوني حيث يتم استغلال هؤلاء الرياضيين من قبل بعض الأندية لتحقيق مكاسب مالية على حساب حقوقهم الإنسانية فالهجرة غير الشرعية تتجلى في هذه الحالات بشكل واضح حيث يتم التلاعب بجوازات السفر والوثائق الرسمية مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة اتجار البشر في مجالات الرياضة وهنا يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق هؤلاء الرياضيين وضمان عدم استغلالهم في بيئات غير آمنة.
حماية رياضيي مصر من الاستغلال غير القانوني
في إطار جهود الدولة المصرية لحماية شبابها ورياضييها، تتابع وزارة الشباب والرياضة باهتمام بالغ محاولات بعض الجهات الخارجية لاستقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة، هذه الممارسات أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، فهي تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الأولمبية، كما تتعارض مع القوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، بالإضافة إلى كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية.
تنسيق الجهود لمواجهة التجنيس غير القانوني
في هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة هذا الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية، حيث بدأ التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة، تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تتضمن مخاطبة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية المعنية لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين، مما يعكس الالتزام بحماية حقوق الرياضيين.
التزام الدولة بدعم الرياضيين
تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها، كما تضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها، وتحث جميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية على التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطراً أخلاقياً وإنسانياً على مستقبل الرياضة العالمية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على رعاية الأبطال الرياضيين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مختلف المجالات الفنية والإدارية.
التعليقات