شارك وزير الاستثمار في حوار مستقبل النمو بواشنطن حيث ناقش العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة وأكد على أهمية التعاون الدولي لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز النمو المستدام كما أشار إلى دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة لتحقيق رؤية مشتركة للمستقبل.
وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوار مستقبل النمو
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "حوار مستقبل النمو" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والممثلين عن المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون الدولي.
تعزيز النمو الشامل والمستدام
ركزت الجلسة على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، كما تم بحث مسارات التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي، وقد أشار الخطيب في كلمته إلى أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ تحول هيكلي شامل يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
أهداف مصر في الاستثمار والتجارة
تسعى مصر لأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تقليص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود، وفي محور الاستثمار المستدام، أكد الخطيب أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دعا الخطيب الشركات الدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، حيث يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء، كما أكد على أهمية توسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، من خلال تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مع استهداف زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.
التعليقات