الرقابة المالية: التحول الرقمي يعزز الانخراط والشمول المالي بشكل كبير

تعتبر الرقابة المالية من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والانخراط الاقتصادي في المجتمعات الحديثة حيث أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة تسهل الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة كما أن التكنولوجيا تسهم في تحسين الشفافية والمساءلة مما يعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات المالية وبفضل هذه التطورات الرقمية يمكن للأفراد والشركات الصغيرة الحصول على التمويل والخدمات التي كانت متاحة سابقًا فقط للجهات الكبيرة مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية ويعزز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية

واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المثمرة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين من مؤسسات مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يسعى لتعزيز الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي واستعراض الجهود الإصلاحية في الأسواق المالية غير المصرفية بمصر، مما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

خطوات تطوير الأسواق المالية

خلال هذه اللقاءات، قدم الدكتور فريد رؤية شاملة حول التطورات الهيكلية التي أجرتها الهيئة في السنوات الأخيرة، حيث أكد على أهمية بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية والحوكمة يعد من أولويات الهيئة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، وهو ما يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار. كما أشار إلى ضرورة توسيع قاعدة الملكية لتشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة القرارات الاستثمارية وكفاءة التسعير.

الرقمنة ودعم ريادة الأعمال

أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا من أبرز محركات التطوير في الأسواق المالية، حيث تم تبني حلول رقمية شاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية. كما أشار إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر، وذلك بفضل الجهود المتكاملة في تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة رأس المال المخاطر.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مما يجعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات العالمية.