ضبط متهمين بسرقة كميات كبيرة من المنتجات البترولية

في إطار جهود الحكومة لتأمين إمدادات الوقود، واصلت لجنة الرقابة على تداول المنتجات البترولية عملها خلال ديسمبر، حيث قامت بالكشف عن مخالفات وتلاعبات تهدد استقرار السوق وتؤثر على المواطنين.

أعمال اللجنة

أسفرت جهود اللجنة عن اكتشاف عمليات استيلاء على كميات كبيرة من المنتجات البترولية في مستودع، حيث تورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، وذلك بتصرفهم في شحنات كاملة دون دخولها المستودع، مع تلاعب في المستندات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت القيمة المبدئية للمنتجات المهربة حوالي 7 ملايين جنيه، في انتظار الانتهاء من المراجعة.

على الفور، تم إيقاف التعامل مع المقاول والسائقين المتورطين، وتم تعميم نشرة على شركات التسويق بهذا الشأن.

كما وجه المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بفتح تحقيق فوري، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة والإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في متابعة يومية لخطوط سير سيارات نقل الوقود، رصدت اللجنة تهريب كميات من السولار من محطة وقود في الجيزة لمواقع بحرية، بالإضافة إلى محطة أخرى في الفيوم متورطة في تهريب السولار لمصانع غير مرخصة، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة نحو 3.5 مليون جنيه.

كما تلقت اللجنة شكوى ضد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في الجيزة، حيث كشفت المراجعة عن نقص في أوزان الأسطوانات، وعدم وجود إجراءات كافية للتخلص من الأسطوانات التالفة، بالإضافة للسماح لسيارات غير صالحة فنياً بتحميل الأسطوانات، مما يشكل خطراً كبيراً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المعنية.

في السويس، رصدت اللجنة مستودع بوتاجاز يفتقر لأدنى معايير الأمان، حيث كانت أجهزة الإطفاء معطلة، وعدم وجود أفراد إطفاء، ووجود صدأ في كرات التخزين، وانتشار آثار تدخين في أماكن خطرة، وتم التنبيه على الشركة بسرعة استيفاء شروط السلامة أو إغلاق الموقع لحماية الأرواح.

أعمال الرقابة

شملت أعمال الرقابة مراجعة 26 محطة وقود في عدة محافظات، وأسفرت عن رصد مخالفات، منها محطة في البحيرة قامت بتفريغ سيارة صهريجية دون إيقاف تموين السيارات، بالإضافة لنقص وتلف في مهمات الإطفاء، مما يشكل خطراً على العاملين والمواطنين.

أكدت اللجنة على ضرورة تلافي الشركات التابعة للمحطات لهذه المخالفات، مع تنظيم اجتماعات توعوية للعاملين حول مخاطر هذه السلبيات وأهمية الالتزام بتعليمات الأمان لضمان سلامة الجميع واستقرار نظام تداول المنتجات البترولية.