عقوبات صارمة للموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء، وذلك في خطوة تهدف لحماية الشبكة الكهربائية.

عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء

التعديلات الجديدة تنص على أن الموظف الذي يسرق الكهرباء يمكن أن يُحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية، سيواجه الموظف عقوبات صارمة:

– توصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية
– العلم بمخالفة توصيل التيار الكهربائي وعدم إبلاغ الجهات المعنية
– الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها دون سبب مشروع، وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة.

تعديل قانون الكهرباء

المشروع يتضمن إعادة النظر في العقوبات الخاصة بجرائم سرقة الكهرباء، حيث تم الفصل بين جريمة التوصيل غير القانوني للكهرباء وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، لأنهما مختلفتان في الأثر والمقصد.

كذلك، تم تحديد عقوبة رد قيمة الاستهلاك بشكل خاص على من يقوم بالتوصيل المخالف فقط، وذلك لضمان عدم معاقبة من لم يستفد مادياً من المخالفة. وأُضيفت نصوص تلزم المخالف بتحمل تكاليف إعادة الأمور إلى نصابها، بهدف حماية المال العام.

كما تم تعديل الحد الأدنى للغرامة ليصبح خمسين ألف جنيه بدلاً من مائة ألف، وذلك لتحقيق التوازن بين الجريمة والعقوبة، خاصة في المخالفات ذات التأثير المحدود.