في حالة عدم التخصيص قد يجد المستأجرون أنفسهم في موقف صعب حيث يحتاجون إلى تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم لذلك يجب على المستأجرين جمع كافة الوثائق اللازمة مثل عقد الإيجار القديم وأي مراسلات سابقة مع المالك أو الجهات المختصة كما ينبغي عليهم كتابة تظلم واضح يتضمن تفاصيل الحالة وأسباب الطلب مع التأكيد على حقوقهم القانونية في الحصول على وحدة بديلة تتناسب مع احتياجاتهم وأوضاعهم المالية بعد ذلك يمكنهم تقديم هذا التظلم إلى الجهة المعنية ومتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على رد سريع وفعال مما يسهل عليهم الانتقال إلى وحدة جديدة تلبي متطلباتهم وتضمن لهم استقرارهم السكني.
وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي يفتحان باب التقديم لوحدات بديلة للإيجار القديم
تواصل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة تنتهي في منتصف يناير 2026، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لإتاحة السكن البديل للمستأجرين القدامى بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، مما يضمن العدالة في توزيع الوحدات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد السكنية المتاحة.
خطوات تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة تقديم التظلمات للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم، حيث يمكنهم تقديم تظلم رسمي إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وتتم خطوات تقديم التظلم كالتالي:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي digital.gov.eg.
- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي المسجل مسبقًا على المنصة.
- اختيار خدمة "تقديم تظلم على طلب وحدة بديلة للإيجار القديم".
- يجب تقديم التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بقرار الرفض.
- يتم فحص طلب التظلم من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين من الصندوق ووزارة الإسكان.
- يتم الرد على نتيجة التظلم خلال شهر واحد من تاريخ التقديم رسميًا عبر المنصة.
توضح وزارة الإسكان أن نظام التظلمات الإلكتروني مصمم لضمان الشفافية الكاملة، مما يمنح كل متقدم فرصة لإعادة النظر في ملفه، شريطة تقديم ما يثبت أحقيته في الحصول على وحدة بديلة وفق الضوابط المحددة.
شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
وضعت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم، لضمان العدالة في التوزيع وعدم إساءة استخدام المنظومة، وتشمل الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز سنة قبل تاريخ التقديم.
- يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجه أي وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.
- يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها وبنفس الاستخدام سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
أهمية المنصة الرقمية في تسهيل خدمات الإسكان
أشارت الوزارة إلى أن منصة مصر الرقمية أسهمت بشكل كبير في تسريع إجراءات التسجيل والتظلمات الخاصة بالوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث تم تصميمها لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو تقديم مستندات ورقية، وتُعتبر هذه المنصة خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في الخدمات السكنية والاجتماعية، مما يتيح للمواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة ومعرفة حالته فور تحديثها على النظام الإلكتروني.
مدة التقديم والمتابعة
تم فتح باب التقديم للوحدات البديلة منذ أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف يناير 2026، على أن يتم فرز الطلبات تباعًا وفق أسبقية التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة، كما يمكن للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدة لهم في المرحلة الأولى متابعة موقفهم عبر حساباتهم على المنصة، أو تقديم تظلم خلال المدة المقررة ليتم إعادة دراسة حالتهم وفق معايير الاستحقاق.
تشدد وزارة الإسكان على ضرورة إدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند تقديم طلب التظلم أو التسجيل في برنامج الوحدة البديلة للإيجار القديم، حيث أن أي بيانات مغلوطة أو مستندات غير صحيحة ستؤدي إلى استبعاد المتقدم نهائيًا من البرنامج واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، يأتي مشروع الوحدات البديلة للإيجار القديم في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لجميع المواطنين، خاصة المستأجرين الذين شملهم قانون الإيجارات القديمة، مما يضمن عدم تشريد أي أسرة ويعزز من الاستقرار السكني في مختلف المحافظات.
التعليقات