أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مؤكدين أنها تمثل حجر الأساس لضمان استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع القطاعات.
رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع ضرورة ترسيخ الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، وأوضح أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لكافة الملفات الاقتصادية تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار سوس إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يوضح أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، لأنه يمثل أساس استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتشغيل، مضيفًا أن هذا النهج يعزز كفاءة إدارة الموارد ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويؤكد جدية الدولة في خلق مناخ اقتصادي جاذب.
كما ثمن سوس توجيهات الرئيس للحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، مؤكدًا أن التركيز على ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على حرص القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح سوس أن اهتمام الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعكس التزامًا واضحًا بالانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، مضيفًا أن توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية يعد خطوة محورية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتوفير مساحات مالية لدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
واختتم النائب سامي سوس بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتسريع الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي تلبي الاحتياجات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة، وتمثل رؤية مستقبلية واضحة لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، مشددًا على دعم مجلس النواب لكافة السياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل
في السياق ذاته، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس بشأن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفير متطلبات السوق وخفض أعباء الدين تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأضاف الجندي أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد من أهم ركائز الاستقرار المالي، لما له من دور مباشر في دعم قوة الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سعر الصرف، كما أنه يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، موضحًا أن وجود احتياطي قوي يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
وأوضح الجندي أن توجيهات الرئيس بشأن توفير متطلبات السوق تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تعمل بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية محدودي الدخل.
كما أشار الجندي إلى أن ملف خفض أعباء الدين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، نظرًا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة، مما يتيح توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تمثل خريطة طريق لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجندي إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود الوطنية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويعزز قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات وثقة.
التعليقات