أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يتناول أهمية رأس المال البشري في مصر، مشيرًا إلى أن الكفاءات البشرية تعتبر من أهم دعائم القوة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل الثروة الحقيقية ومحرك التنمية المستدامة. وأكد التقرير أن مصر اتبعت نهجًا تنمويًا خلال السنوات الأخيرة يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري كخطوة أساسية نحو النمو الاقتصادي.
استثمرت الدولة المصرية نحو 7.6 تريليونات جنيه في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والثقافة والشباب والبنية الرقمية خلال الاثني عشر عامًا الماضية. وارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من 17% في العام المالي 2014/2015 إلى 28% في العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع مشروعات كبرى مثل مبادرة “حياة كريمة”.
كما أشار التقرير إلى أن مصر حصلت على 9.5 مليارات دولار منذ عام 2014 لدعم برامج مثل التأمين الصحي الشامل، مما أسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وزيادة عدد الجامعات الدولية. واحتلت مصر المرتبة 87 من بين 195 دولة في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، مما يعكس نجاح السياسات التنموية.
شهدت القوى العاملة زيادة ملحوظة من 27.9 مليون فرد عام 2014 إلى 32.04 مليون فرد عام 2024، مما يعكس نمو رأس المال البشري. كما تراجعت معدلات البطالة من 13% في 2014 إلى 6.6% في 2024، مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل.
تحويلات المصريين بالخارج تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، بزيادة 66.2% عن السنة السابقة.
تعمل الدولة على تطوير منظومة التعليم الأساسي والفني، حيث تم إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني، وتطوير برامج تعليمية جديدة. كما تسعى لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل من خلال تطوير التعليم الجامعي.
في إطار جهود تعزيز التوظيف، تم تخصيص 362.5 مليون جنيه لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل.
ختامًا، أكد التقرير على أهمية مواجهة التحديات المستقبلية من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة والتكيف مع احتياجات الاقتصاد القائم على المعرفة.
التعليقات