أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر والدول العربية لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد، ودور الحكومة هو تقديم الدعم اللازم له.
خلال اجتماعه مع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أشار الوزير إلى أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، موضحًا أن هناك سياسات اقتصادية جديدة تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أضاف كجوك أن أولويات الحكومة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، حيث زادت الاستثمارات البينية بشكل ملحوظ، وهناك فرص أكبر للتكامل التجاري، كما تحسنت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي واحتياطي النقد.
أشار كجوك إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي تراجعت من 96% إلى 86% خلال عامين، وأن الحكومة تستهدف استمرارية هذا التراجع، حيث نجحت في خفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار، مؤكدًا أنهم يسددون أكثر مما يقترضون.
كما أوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا ملحوظًا، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
قال كجوك إن مصر تفتح أبوابها للاستثمار من خلال بيئة عمل تنافسية، وأشار إلى مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية التي تهدف لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أنهم سيعلنون قريبًا عن حزمة من التسهيلات الجمركية لدعم حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد أن وزير المالية بدأ مشروع إصلاحي كبير للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في النمو الاقتصادي.
التعليقات