أحمد أموي: نطور منظومة جمركية ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التجارة

أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أكد أن المصلحة تسعى لتطوير نظامها من خلال التحول من البيئة الورقية التقليدية إلى نظام رقمي متطور يستخدم الذكاء الاصطناعي، وهذا سيساعد في تحسين الحوكمة والشفافية، ويخفف الأعباء عن المستثمرين، ويعزز حركة التجارة الخارجية.

أوضح أموي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يمثل خطوة مهمة في العمل الجمركي، حيث ساعد في ميكنة الإجراءات، وتقليل الاعتماد على التدخل البشري، مما أدى إلى دقة أعلى في فحص الشحنات، كما قلل من تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وأشار أموي إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى حوالي 5 أيام في عام 2025، مع خطة للوصول إلى يومين فقط في المستقبل من خلال توسيع آليات التخليص المسبق، وتطبيق نظام التقييم الآلي، مما يعزز الحوكمة ويقلل من التحليل اليدوي.

وأضاف أن الأولوية في التخليص الجمركي تُعطى للشركات الملتزمة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، الذي يوفر مسارًا سريعًا وآمنًا، ويمنح مزايا متعددة للمستوردين والمصدرين الملتزمين، مما يعكس شراكة حقيقية بين الجمارك ومجتمع الأعمال.

وأكد أموي أن النظام الجديد يعتمد على تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مع تفعيل العرض المستندي والفحص المسبق قبل وصول الشحنة، مما يساعد في تقليل زمن الإفراج ويحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وشدد على أهمية التوقيع الإلكتروني في تأمين سلامة سلاسل الإمداد وتقليل الأخطاء البشرية، موضحًا أنه لا توجد رسوم جمركية جديدة متوقعة في الفترة المقبلة، وأن دور المستخلص الجمركي سيظل قائمًا ولكنه سيكون في إطار نظام إلكتروني متكامل يضمن سرعة ودقة الإجراءات.

كما أشار إلى إضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، مما يعزز الرقابة ويحقق المزيد من التنظيم في منظومة النقل والتخليص.

وأوضح أموي أن المصلحة تواصل التواصل مع المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي من خلال لقاءات دورية مع منظمات الأعمال، لشرح مستجدات نظام التسجيل المسبق بالموانئ الجوية والبحرية، ودعا المستوردين والمصدرين للتسجيل بنظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.

وأكد أن وزارة المالية، تحت قيادة الوزير، تسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتيسير حركة التجارة، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية.

واختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على إعداد أدلة استرشادية شاملة لتوضيح كل ما يتعلق بالمنظومة الجمركية المتطورة، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين، ودعم التحول الرقمي الكامل للجمارك المصرية وفق المعايير الإقليمية والدولية.