زراعة الشيوخ توصي بتأجيل زيادة إيجار الأراضي

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران، حيث تناولت زيادة إيجار أراضي الوقف، وذلك بحضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.

في بداية الاجتماع، أوضح الدكتور محسن البطران أن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن ما أعلنته هيئة الأوقاف عن زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط للإيجار بزيادة 247% لا يتناسب مع عائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، حيث يحقق المزارع من الفدان حوالي 8 آلاف جنيه، بينما بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة.

وشدد رئيس اللجنة على عدم الاعتراض على زيادة الإيجارات، لكن يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية لصغار المستأجرين.

المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أوضح أن الهيئة تسعى للحفاظ على مال الوقف الخاص، حيث إن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ نحو 105 ألف فدان يستفيد منها 80 ألف مستأجر.

كما وجه النواب انتقادات لعدم حضور وزير الأوقاف، ولعدم مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين، حيث اعترض النائب علاء عبد النبي وكيل اللجنة على غياب الوزير، محذرًا من آثار ذلك على 80 ألف أسرة، داعيًا إلى مراعاة البعد الاجتماعي ومشاركة النواب في اتخاذ قرار الزيادة.

النائب اسماعيل الشرقاوي انتقد التمثيل الحكومي، مطالبًا بمراجعة الأسعار المعلنة وإعداد دراسات للوصول إلى الأرقام الحقيقية، بينما قال النائب محمد شعيب، أمين سر اللجنة، إن اللجنة لا تعارض رفع أسعار الوحدات التجارية، لكن رفع إيجار الفدان من 18 إلى 48 ألف جنيه أمر مبالغ فيه، حيث لا يوجد محصول يحقق ذلك المكسب.

النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة أشار إلى تلقيه شكاوى كثيرة من مختلف المحافظات تعاني من هذه الأسعار، مؤكدًا أنهم يستحقون الرعاية من الأوقاف، وأكد النواب أنهم ليسوا ضد الزيادة ولكن يجب أن تكون وفق ضوابط وبشكل تدريجي.

دعا عدد من النواب، بينهم عمرو الشلمة ومحمد حمزة، إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصلحة المواطنين وأموال الهيئة، من خلال تصنيف المساحات الكبيرة والصغيرة.

في نهاية الاجتماع، شدد النائب محسن البطران على ضرورة الوصول إلى حل يراعي البعد الاجتماعي للمزارعين، مطالبًا مسؤولي الأوقاف بإعداد بيان يتضمن توصيفًا جيدًا للأرض والخريطة المحصولية لها، لتوضيح أثر الزيادة على صغار المزارعين.

اختتم بانه ليس ضد التسعير الحر ولكنه ضد المغالاة مرة واحدة، وأوصت اللجنة بتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي للخروج بتوصيات يتم رفعها لرئيس المجلس ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية والحكومة.