أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص المصري والعربي لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودور الحكومة هو تقديم الدعم اللازم له.
وخلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، قال الوزير إنهم يسعون لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على سياسات اقتصادية أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن أولوياتهم المالية والاقتصادية تعتمد على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار، لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، وما زالت هناك فرص أكبر للتكامل التجاري، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.
وأشار كجوك إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من ٩٦٪ إلى ٨٦٪ خلال عامين، وأنهم يستهدفون استمرار هذا التراجع بقوة هذا العام، مؤكدًا أنهم نجحوا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار، حيث إنهم «يسددون أكثر مما يقترضون».
وأكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا متنوعًا من الشركات التي تهدف للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
كما قال إن مصر تفتح أبوابها للاستثمار بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وإحداث تطور سريع وملموس.
وأضاف كجوك أنهم سيعلنون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
التعليقات