شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نقاشات حامية حول التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، حيث اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض، مما أظهر تبايناً واضحاً في المواقف تجاه حماية المال العام واستدامة الخدمة.
مؤيدو تعديلات قانون الكهرباء
في جانب التأييد، أكدت النائبة غادة الضبع أن قطاع الكهرباء يعد أساسياً للاستثمار والحياة اليومية، مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات هو مواجهة سرقة التيار وضمان تحصيل مستحقات الدولة، ودعت إلى زيادة الوعي التشريعي لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
كما أشار النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الطاقة، لكنه حذر من التعقيدات البيروقراطية التي قد تدفع بعض المواطنين للتحايل، مطالباً بتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة وتوسيع استخدام العدادات الذكية.
النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أعلن موافقة حزبه على التعديلات، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لحماية استثمارات الدولة في قطاع الطاقة، وأشاد بالجهود المبذولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.
ووافق النائب عصام هلال على مشروع تعديل قانون الكهرباء، معبراً عن قلقه من تغليظ العقوبة، مشيراً إلى أن التشديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الحالات، وأكد على أهمية دراسة أسباب سرقة التيار الكهربائي بشكل شامل.
المعارضون لتعديلات القانون
في المقابل، أعلن النائب أحمد حلمي الصفتي رفضه لمشروع القانون، مشيراً إلى أن الحل يبدأ بتركيب العدادات الكودية وليس فقط بتغليظ العقوبات، وانتقد الفوارق السعرية الكبيرة بين العدادات، مؤكداً أن العدادات الكودية هي الحل لضبط المخالفات.
النائب محمد جامع، ممثل حزب العدل، أبدى رفض الحزب القاطع لمشروع تعديل قانون الكهرباء، محذراً من أن العقوبات المقترحة تتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، ودعا إلى إعادة صياغة القانون لضمان العدالة بين الاستخدام المشروع والسرقة.
طرح رؤية تهدف لإشراك القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمة
وفي سياق متصل، اقترح النائب علاء عبد النبي رؤية لإشراك القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة، مشدداً على أن استراتيجية الدولة يجب أن تركز على منع الجريمة قبل وقوعها من خلال حلول تقنية، مع التأكيد على أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون جزءاً من خطة شاملة وليس حلاً وحيداً.
التعليقات