أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض دعوى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التي طعن فيها على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.
الدعوى، التي تحمل رقم 5193 لسنة 80 قضائية، أقيمت ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وطعنت في القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والذي سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان.
نادي الزمالك طالب بوقف تنفيذ قرار السحب بشكل عاجل ثم إلغائه، مع استعادة الأرض والبدء في المشروع، واحتساب فترة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ. النادي أوضح أن الأرض تم تخصيصها له بعقد في 13 يوليو 2014، وسدد ثمنها بالكامل، وحصل على موافقة وزارة الإسكان لتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية.
لكن هيئة مفوضي الدولة، بعد مراجعة الأوراق والمستندات، أكدت أن قرار سحب الأرض مستند إلى أسباب جدية، منها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات رغم منح النادي عدة مهلات. التقرير أشار إلى أن ما ذكره النادي حول وجود عوائق لا يستند إلى أي دليل، حيث استلم النادي الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها، ورغم ذلك لم تتجاوز نسبة التنفيذ 2% وفق تقارير الجهات المختصة.
كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل، موضحة أن التوجيهات الرئاسية اشترطت الالتزام بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق.
في النهاية، هيئة مفوضي الدولة قبلت الدعوى من حيث الشكل ورفضتها من حيث الموضوع، وألزمت المدعي بالمصروفات، ليبقى القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.
التعليقات