شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية اليوم الإثنين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجلت الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، نتيجة زيادة إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد التوترات الجيوسياسية، كما ورد في تقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5875 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية بنحو 87 دولارًا، مسجلة 4426 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.
كما أضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6714 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5036 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب محليًا بنحو 45 جنيهًا، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 5745 جنيهًا، ولامس 5800 جنيه، وأنهى التعاملات عند 5790 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، بعدما افتتحت عند 4299 دولارًا وأغلقت قرب 4339 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية جاء مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة مع تراجع الدولار، وتزايد التوترات الجيوسياسية، ويتجه المعدن النفيس لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 69% منذ بداية العام.
هذا الارتفاع جاء بفعل السياسات النقدية المتساهلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار الأمريكي بشكل عام، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى التدفقات القياسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
تتوقع الأسواق المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، حيث تشير البيانات الحديثة إلى انخفاض الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل الأمريكي.
لكن بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة غدًا الثلاثاء قد تحدد اتجاه السوق على المدى القريب، مع التركيز على متوسط التغير في التوظيف لأربعة أسابيع وفقًا لمؤشر ADP، والتقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، والإنتاج الصناعي، وثقة المستهلك.
أما عن السياسة النقدية، فتتوقع الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون منقسمين حول الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي بعد التخفيضات التراكمية البالغة 75 نقطة أساس هذا العام.
وأشارت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى أنها لا ترى حاجة لتعديل أسعار الفائدة لعدة أشهر مقبلة، مؤكدةً أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي، ملمحةً إلى أن البنك المركزي قد يُبقي سعر الفائدة بين 3.50% و3.75% حتى الربيع.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تؤدي التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، في حين تستمر محادثات السلام الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة بشكل تدريجي، دون تحقيق اختراق كبير، وسط تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية.
يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات باستقرار الذهب نسبيًا على المدى القريب أو جني أرباح طفيف بعد الارتفاع الأخير، قبل محاولة الصعود مجددًا إلى مستويات غير مسبوقة، مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة التي قد تحدد مسار المعدن النفيس في الفترة القادمة.
التعليقات