وافق البرلمان التركي على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المتوترة هناك.

ستبدأ المهمة الممددة في 2 يناير 2026، بعد أن تمت إحالة المذكرة للبرلمان في نوفمبر 2025 للمصادقة عليها.

ووفقاً للمذكرة، فإن الهدف من الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية والتصدي للمخاطر الأمنية التي تمثلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.

بدأت العلاقات العسكرية بين تركيا وليبيا في 2 يناير 2020 عندما أرسل البرلمان التركي قواته إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي التي تنظم إرسال القوات إلى الخارج.

منذ ذلك الحين، تمت الموافقة على عدة تمديدات للمهام العسكرية التركية في ليبيا:

• يونيو 2021

قرر البرلمان تمديد مهام القوات لمدة 18 شهرا بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

• نوفمبر 2023

تمت الموافقة على مذكرة لتمديد الوجود العسكري لمدة 24 شهرا أخرى، لتستمر حتى يناير 2026، والآن تمت الموافقة على تمديد إضافي لعامين.

تأتي هذه التمديدات في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، حيث يعتقد الجانب التركي أن وجود قواته يساعد في دعم وقف إطلاق النار والحوار السياسي، فضلاً عن حماية المصالح التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

تهدف هذه المراسيم إلى منح الحكومة التركية تفويضا قانونيا لوجود القوات في ليبيا بما يتماشى مع الدستور، وترتبط بشكل وثيق بالأوضاع الأمنية المتغيرة في البلاد، ودعم الجهود الدولية لحماية السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار.