ضحايا إبستين يطلبون من الكونجرس محاسبة وزارة العدل الأمريكية

أكثر من اثني عشر ناجيًا من جرائم جيفري إبستين وجهوا رسالة للكونجرس، طالبوا فيها المشرعين بتحمل مسؤولية وزارة العدل بسبب تأخير إصدار جميع ملفات إبستين المهمة.

تنقيح هويات بعض الضحايا

الناجون انتقدوا وزارة العدل لفشلها في تنقيح هويات بعض الضحايا كما ينص القانون، وأيضًا لحجب بعض الملفات بعد الموعد النهائي الذي كان محددًا في 19 ديسمبر.

النسخة التي صدرت يوم الجمعة لم تحتوي على أي وثائق مالية، كما تم تنقيح جميع صفحات وثيقة هيئة المحلفين الكبرى، التي صدرت عن قاضٍ اتحادي، والبالغ عددها 119 صفحة بالكامل.

شفافية ملفات إبستين

قانون “شفافية ملفات إبستين” يلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق، وينص على ضرورة إجراء التنقيحات لحماية الضحايا والأفراد العاديين، بالإضافة إلى المواد الحساسة كما أكدت وزارة العدل.

نائب المدعي العام، تود بلانش، قال إنه من المتوقع نشر المزيد من الوثائق في الأسابيع المقبلة، لكنه لم يوضح سبب التأخير.

في رسالة من صفحتين، أشار الناجون إلى أن الملفات أُصدرت مع “تنقيحات غير طبيعية ومتطرفة دون أي تفسير”.

كما انتقدوا صعوبة أو “استحالة” البحث في مجموعة الوثائق التي نُشرت يوم الجمعة، وفشل وزارة العدل في التواصل مع ضحايا إبستين بشأن المعلومات التي حُجبت، وعدم تيسير معرفة مكان الملفات المتعلقة بقضاياهم، أو تقديم نسخ منها رغم الطلبات المتكررة.

الناجون طالبوا الكونجرس بـ “الوقوف إلى جانب سيادة القانون”، واتخاذ إجراءات لضمان وفاء وزارة العدل بوعدها بالإفراج عن الملفات بالكامل.

النائبان الديمقراطيان، جيمي راسكين وروبرت جارسيا، قالا إنهما “يستكشفان جميع الخيارات القانونية”، نظرًا لأن وزارة العدل لم تصدر المجموعة الكاملة من الملفات بحلول الموعد المحدد.

ملفات إبستين تقدم نظرة أعمق على إبستين وشريكته في الجريمة، جيسلين ماكسويل، وكشفت عن المزيد من الصور التي تظهر المجرم الجنسي المدان مع شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق كلينتون.

كما توفر الملفات تفاصيل جديدة حول الاعتداءات التي تعرض لها الناجون، بما في ذلك رواية فتاة كانت تبلغ من العمر 16 عامًا حينها، حيث قالت إنها كانت تُقدّم لإبستين تدليكًا وهي شبه عارية، وتم تشجيعها على التحرر من والديها لتتمكن من العيش معه كـ “عبدة جنسية”.

جدل حول حذف صورة ترامب

صورة الرئيس ترامب حُذفت في البداية من الملفات التي نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة، قبل أن تُعاد لاحقًا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة تحجب معلومات بشكل انتقائي.

المدعي العام أوضح أن الصورة أُزيلت بسبب مخاوف تتعلق بالكشف عن هويات النساء اللواتي ظهرن فيها مع ترامب.