عاد الحديث عن إمكانية طرح شهادات ادخار بعائد 20% لمدة عام، خاصة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في ظل التغيرات الأخيرة بسوق الدين الحكومي وارتفاع العوائد على أذون الخزانة.
معادلة العائد بعد الضريبة
قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن صافي العائد على أذون الخزانة لأجل عام، بعد خصم الضريبة البالغة 20%، وصل إلى حوالي 20.5%، وهو رقم مهم يعيد حسابات البنوك بخصوص تكلفة الأموال والعائد المتوقع منها، وهذا العائد الصافي يعتبر مؤشراً مهماً للبنوك عند تقييم جدوى طرح شهادات ادخار جديدة، خصوصًا قصيرة الأجل.
هامش ربح مضمون نسبيا
وأوضح حسانين أن طرح شهادة ادخار بعائد 20% لمدة عام لا يمثل عبئاً على البنوك، بل قد يوفر لها هامش ربح آمن إذا أعادت توظيف حصيلة الشهادات في أذون الخزانة لصالح وزارة المالية، وأشار إلى أن الفارق بين العائد المدفوع للمودعين والعائد المحقق من أذون الخزانة يمنح البنوك ربحاً، حتى وإن كان محدودًا، لكنه يبقى مستقراً ومنخفض المخاطر.
الأهلي وبنك مصر في الصدارة
وأشار الخبير إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتمتعان بميزة في هذا السيناريو، نظراً لضخامة قاعدة الودائع لديهما، وقدرتهما على جذب السيولة بسرعة في حال طرح أوعية ادخارية بعائد مرتفع، وأكد أن تحركات البنكين غالباً ما تحمل أبعاداً تتجاوز البعد التجاري، لتشمل دعم الاستقرار النقدي وامتصاص السيولة الزائدة في السوق.
أبعاد نقدية أوسع
وأوضح حسانين أن طرح شهادة بعائد 20%، إذا تم، قد يساعد في توجيه المدخرات بعيداً عن الأنشطة الاستهلاكية، مما يقلل الضغوط التضخمية نسبياً، وأكد أن الشهادات مرتفعة العائد كانت وما زالت وسيلة فعالة لاحتواء السيولة، خاصة في فترات التحول النقدي.
قرار مرتبط بالتوقيت
وشدد الخبير الاقتصادي على أن القرار النهائي لا يعتمد فقط على الأرقام، بل على تقدير البنوك لتوقيت الطرح ومدى استمرارية مستويات العائد الحالية على أدوات الدين الحكومي، واختتم حسانين بالتأكيد على أن استمرار العائد الحقيقي المرتفع على أذون الخزانة يبقي خيار شهادة الـ20% مطروحاً بقوة على طاولة صناع القرار المصرفي خلال الفترة المقبلة.
التعليقات