أعلن صندوق النقد الدولي عن توصلهم لاتفاق مع مصر بشأن المراجعات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
تحسن الاقتصاد المصري
أوضح صندوق النقد أن جهود الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، ويعود ذلك لأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والأنشطة المالية والسياحة، كما تسارع النمو إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.
ميزان المدفوعات والاستثمارات
أشار الصندوق إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات بفضل إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة صادرات غير النفطية. كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.
الأداء المالي
فيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية. ومع ذلك، أكد الصندوق على ضرورة الاستمرار في الانضباط المالي لتقليل الدين العام مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، مثل برامج تكافل وكرامة.
السياسة النقدية
استمر البنك المركزي في سياسة نقدية متشددة، مما ساعد على تقليل معدلات التضخم تدريجيًا، لكن الصندوق حذر من أن تراجع التضخم لم يتأكد بعد بشكل كامل.
الإصلاحات المستقبلية
أكد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وضرورة دعم القطاع الخاص ليقود النمو، بالإضافة إلى التقدم في إصلاحات المناخ والاستدامة ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
التعليقات