يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع الخبراء أن يتم اتخاذ قرارات تؤثر على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي في البلاد.
العوامل المحلية
شهد التضخم انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل إلى ١٢,٣% في نوفمبر، بعد أن كان ٢٤% في يناير ٢٠٢٥، مما يمنح البنك المركزي فرصة للبدء في خفض أسعار الفائدة دون التأثير على استقرار الأسعار، كما تحسنت أوضاع سوق الصرف مع زيادة قيمة الجنيه المصري بنسبة ٦,٥% منذ بداية العام، ليصل سعر الدولار إلى ٤٧,٤١ جنيه بعد أن كان ٥٠,٧٢ جنيه في بداية يناير ٢٠٢٥، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ٥,٥% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، و٤,٤% خلال العام المالي 2024/2025، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.
العوامل العالمية
على المستوى العالمي، انخفض التضخم إلى ٤,٢%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي ٣,٢%، كما اتجهت العديد من البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، مثل الفيدرالي الأمريكي الذي خفضها بمقدار ٢٥ نقطة.
بناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن تميل لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساعد في تقليل أعباء الدين العام، فضلاً عن خفض تكلفة التمويل للشركات، مما يعزز الاستثمارات وينشط الدورة الاقتصادية.
التعليقات