الفضة تحقق مستويات تاريخية في مركز الملاذ الآمن

أسعار الفضة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الإثنين، حيث وصلت الأوقية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، نتيجة زيادة الطلبين الصناعي والاستثماري، مع استمرار نقص المعروض عالميًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن».

موجة صعود واسعة

على المستوى العالمي، الأوقية ارتفعت حوالي 3 دولارات، لتسجل نحو 70 دولارًا، وهو رقم تاريخي، بسبب مجموعة من العوامل، منها نقص المعروض المستمر وزيادة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام. التقرير أشار إلى أن الفضة حققت مكاسب تتجاوز 141% منذ بداية 2025، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بحوالي 69% في أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979، وهذا ضمن موجة صعود شملت جميع المعادن النفيسة.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

الأداء القوي للفضة جاء مدعومًا بزيادة توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال 2026، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل الأمريكي. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، مما يوفر دعمًا كبيرًا للمعادن النفيسة، خصوصًا الفضة.

كذلك، ضعف الدولار الأمريكي ساعد في تعزيز جاذبية الفضة للمستثمرين الأجانب، حيث يتداول مؤشر الدولار قرب 98.35 نقطة، بعد تراجعه قليلًا، مما ساعد في تعزيز زخم صعود الفضة. تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعمت هذا الاتجاه بعد دعوته لخفض تكاليف الاقتراض، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف، وأكد على ضرورة خفض مدروس للفائدة لدعم سوق العمل.

المحللون يتوقعون وصول أسعار الفضة إلى 75 دولارًا للأوقية أو أكثر، مع احتمالية تجاوز 100 دولار خلال العام المقبل، بدعم من توسع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية وارتفاع الطلب من مراكز الذكاء الاصطناعي.

المعروض

فيما يخص المعروض، لا تزال مشاكل قطاع التعدين وتراجع المخزونات العالمية تؤدي لعجز كبير في السوق، حيث تشير التقديرات إلى أن 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع تراجع الإنتاج بنسبة 3% سنويًا بسبب انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات الجديدة. كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%، مما يبقي العجز قرب 20%.

مركز «الملاذ الآمن» أوضح أن الفضة مدعومة بانخفاض المخزونات العالمية، مع زيادة الطلب من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، متوقعًا أن الأسعار ستنهي عام 2025 عند مستويات قياسية، مع استمرار العجز السنوي للعام الخامس على التوالي، مما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى عام 2026.