في جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، اختلفت الآراء وتنوعت الاقتراحات بين الحضور، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديث القوانين الخاصة بالمهن الرياضية وتنظيم آليات الاعتماد والتأهيل، وذلك في إطار تعزيز دور الدولة في تنظيم المهن الحرة.
طالبت النائبة غادة البدوي بإنشاء لجنة اعتماد مشتركة تضم الجهات المعنية والخبراء، لضمان تطبيق القانون بشكل متوازن، ورأى بعض النواب أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات الحديثة واستيعاب التخصصات الجديدة، مما يساعد في تحقيق التناغم بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ويضع المنظومة الرياضية المصرية على مسار أكثر حداثة واحترافية.
أكدت البدوي أن جوهر التعديلات لا ينفصل عن الحاجة لبناء منظومة رياضية حديثة تقوم على معايير واضحة للتأهيل والاعتماد، وتحمي المهنة من العشوائية أو تضارب الاختصاصات، مشددة على أهمية وجود لجنة اعتماد مشتركة كحلقة وصل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية والنقابة، لضمان توحيد الرؤية وعدم تضارب القرارات، خاصة مع التوسع الكبير في التخصصات الرياضية.
أوضحت البدوي أن اللجنة ستكون أداة تنظيمية تعزز التكامل المؤسسي، وتمنح القانون مرونة في التطبيق، مشيرة إلى أن وجود آلية تظلم واضحة وسريعة يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة بين الخريجين والممارسين، مما يساعد على تجنب الاجتهادات الفردية التي قد تسبب إرباكًا في سوق العمل الرياضي.
في نفس السياق، أيد النائب محمد رزق هذا التوجه، معتبرًا أن التعديلات تعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة التطور في قطاع الرياضة، سواء على مستوى المهن الجديدة أو المعايير الدولية المعمول بها، وأكد أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يسهم في توحيد جهة الاختصاص، مما يغلق الباب أمام تداخل الصلاحيات مع الحفاظ على حقوق أعضاء النقابة واستقلاليتها المهنية.
أضاف رزق أن القانون المعدل يوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مما يساعد في رفع كفاءة العاملين في المجال الرياضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لتنظيم المهن لا يتعارض مع دور النقابة، بل يمنحها إطارًا تشريعيًا واضحًا يمكّنها من أداء دورها الرقابي بكفاءة.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل القانون يتماشى مع قرار تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهو تحول يفتح المجال أمام تخصصات علمية ومهنية جديدة تتطلب تنظيمًا دقيقًا، مؤكدًا أن التعديلات تعزز مبدأ ولاية الدولة على المهن الحرة باعتبارها شأنًا عامًا يمس المجتمع.
وأشار وهبة إلى أهمية التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، لضمان الاعتراف بالتخصصات المعتمدة فقط ومنع أي محاولات للالتفاف على المعايير العلمية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة بتحديد هذه التخصصات، بما يحفظ قيمة الشهادة العلمية ويعزز الانضباط داخل المنظومة.
بين مؤيدين لمقترحات تنظيمية، اتفق النواب على أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة تشريعية ضرورية لإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في مجال الرياضة، ويؤسس لمنظومة متكاملة تحمي المهنة وترتقي بالأداء وتدعم طموحات الدولة في بناء قطاع رياضي حديث وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
التعليقات