وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي تم إحالته من مجلس النواب.
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
التقرير البرلماني للجنة الشباب والرياضة أكد أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، مما يضمن التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي.
مشروع القانون نص في مادته الأولى على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) ليصبح “أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية أو دراسة متخصصة تقرها الوزارة المعنية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة بذلك”.
كما شملت التعديلات استبدال عبارتين في قانون النقابة لضمان الاتساق التشريعي، حيث تم استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” في البند (ز) من المادة (4)، وكذلك استبدلت في المادة (90) بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة”.
دور نقابة المهن الرياضية
تعتبر نقابة المهن الرياضية من العناصر الأساسية في تنظيم النشاط الرياضي بالمجتمع، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقنين الممارسة المهنية.
تنظيم العضوية بالنقابة منذ نشأتها اعتمد على الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، والذي يعتبر الأداة القانونية لضبط الانضمام إلى المهنة.
هذا التنظيم استمر لسنوات طويلة، حيث كان القيد بالنقابة مرتبطًا بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، لكن التطور في التعليم الجامعي ومناهجه أدى إلى ضرورة إعادة النظر في المؤهل الدراسي كمدخل لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
التعليقات