أعلن صندوق النقد الدولي عن توصلهم لاتفاق مع مصر بخصوص المراجعة الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قال الصندوق إن فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، زار القاهرة بين 1 و11 ديسمبر، وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول سياسات اقتصادية ومالية تدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن ترتيبات مرفق الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق المرونة والاستدامة.
تحققت مكاسب مهمة في جهود تحقيق الاستقرار، حيث أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوية. تم ذلك في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة. ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة السابقة، وكان هذا الانتعاش مدعومًا بالأداء القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية والنقل والتمويل والسياحة. كما تسارع النشاط الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% مقارنة بالعام السابق.
تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث انخفض عجز الحساب الجاري، وظلت التحويلات المالية وعائدات السياحة قوية. كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. شهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسنًا كبيرًا في عام 2025، مع ارتفاع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار أمريكي.
ظل الأداء المالي قويًا، حيث بلغ فائض الميزان الأولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. ورغم الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، نتيجة للإصلاحات التي تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، فقد بقيت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقًا للمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي). لذلك، هناك حاجة لبذل جهود مستمرة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ولتوجيه الدين العام لقطاع الميزانية نحو مسار تنازلي ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه.
التعليقات