نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته نصف ساعة لحضور مشاورات أمنية

طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته لمدة نصف ساعة اليوم، الثلاثاء، حتى يتمكن من المشاركة في مشاورات أمنية تتعلق بتصدي لهجوم صاروخي محتمل، وفقًا لوسائل الإعلام.

مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل

ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، ومن أبرزها مشروع قانون يتيح تأجيل محاكمة نتنياهو، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”.

يقترح المشروع أن تتمكن لجنة الكنيست من إرجاء الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير في أي مرحلة بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل صدور الحكم، إذا رأت ضرورة لذلك، ويُلزم المحكمة بوقف المحاكمة مؤقتًا.

تعليق المحاكمات في حالات استثنائية

يعتبر هذا المقترح تدخلاً في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يملك حاليًا السلطة الوحيدة لتعليق المحاكمات في حالات استثنائية، مثل الظروف الصحية الصعبة أو الأوضاع الشخصية القهرية للمتهم.

من المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون، حيث ترى أنه يسمح للكنيست بالتدخل في عمل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وقد يُعتبر “قانونًا شخصيًا” يستهدف حماية نتنياهو، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

يأتي هذا الطرح بعد أسبوعين من إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عزمه دعم مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب “الليكود”، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحية التحكم في وتيرة المداولات القضائية في المحاكمات الجنائية.

بتجميد التحقيقات ضد الجنود أثناء الحرب إلى حين انتهائها

كما ستبحث اللجنة اليوم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة وعدد من نواب الائتلاف، يقضي بتجميد التحقيقات ضد الجنود أثناء الحرب حتى انتهاء العمليات، إلا في حالات المخالفات “الخطيرة جدًا” وبموافقة رئيس الأركان.

يبرر مقدمو المشروع ذلك بالقول إن الجنود يترددون أحيانًا في تنفيذ مهامهم بسبب “الخوف من الملاحقة القانونية”، مما يُفسر كحماية للجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب.

سينظر الاجتماع أيضًا في مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من “الليكود”، يلزم رؤساء الأحزاب الجديدة بتحمّل ديون أحزابهم السابقة المنحلة.

المقترح يُعرف إعلاميًا باسم “قانون بينيت”، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي ترك ديونًا تقدر بنحو 20 مليون شيكل على حزبيه السابقين “يمينا” و”البيت اليهودي”.

يُعتقد أن الهدف من القانون هو منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه قد يشكل تهديدًا جدّيًا للائتلاف الحالي.