قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف لدعم الاستثمار وتقليل الأعباء على الممولين، مع تعزيز الشراكة المبنية على الثقة والالتزام.
أوضحت عبد العال أن وزير المالية أكد على أهمية الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، وبناءً عليه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات الضريبية.
الحزمة الجديدة تشمل حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، مثل تطبيق “كارت التميز” الذي يشجع الالتزام الطوعي ويعزز الاستقرار في التعاملات الضريبية.
كما تشمل التسهيلات تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما يساعد الشركات والممولين على تحسين التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من نظام الضريبة المبسط في 2023 و2024.
الحزمة تتضمن أيضًا دعمًا لسوق المال عبر التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع تقديم مزايا ضريبية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يساهم في زيادة التداول والاستثمارات.
المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يسهل الإخطار وسداد الضريبة.
أيضًا، هناك تعديل على قانون ضريبة القيمة المضافة، بحيث تخضع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي.
عبد العال أشارت إلى وجود منصة للمشورة تسمح بعرض إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها، مما يساعد على تحسين جودتها.
وأكدت على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وزيادة قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، لتحقيق الاستقرار الضريبي ودعم التنمية الاقتصادية.
التعليقات