التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث عرض التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري وأهم التطورات التي شهدها.
أكد الوزير أن مصر خلال السنوات العشر الماضية استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية، وكانت الدولة بحاجة لهذه المشروعات لتعزيزها، حيث بلغ حجم الاستثمارات ٥٥٣ مليار دولار في مجالات مثل الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في بناء بنية تحتية قوية، مما يتيح لها تحقيق معدلات نمو عالية تساعد في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يمكن تحقيق ذلك بمعدل نمو يتراوح بين ٦-٧٪، موضحًا أن الاستثمارات هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، وأن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة يتراوح بين ٨-١٠ مليار دولار، وهو رقم نحتاج لمضاعفته.
استعرض الوزير أيضًا الإصلاحات في السياسة النقدية التي أسفرت عن انخفاض معدل التضخم من ٣٨٪ إلى ١٢.٣٪، مع استهداف الوصول إلى ٧٪، مما سيساهم في خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه السياسة تعزز الاستثمار والتجارة والمنافسة.
ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحول من السالب إلى ٢٠ مليار دولار، واحتياطي النقد الأجنبي بلغ ٥١ مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى ٣٧ مليار دولار.
أكد الخطيب أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية تركز على التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، مما يسهم في زيادة حجم الاقتصاد المصري، حيث زادت الحصيلة الضريبية بنسبة ٣٥٪ بفضل الإصلاحات، مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية ستتضمن المزيد من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية.
وفيما يخص ملف التجارة، أوضح الخطيب أن المشكلة ليست في الاستيراد بل في التصدير، حيث تشكل مستلزمات الإنتاج ٨٣٪ من فاتورة الاستيراد، بينما تمثل السلع الأساسية ١٠٪. وأشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات التجارة لتعزيز التصدير، حيث تم تقليل زمن الإفراج الجمركي على البضائع من ١٦ يومًا إلى ٥.٨ أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
وتحدث عن أدوات حماية الصناعة المحلية مثل المعالجات التجارية التي تساعد في حماية المنتجات الوطنية، من خلال تحقيقات للإغراق تتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية. كما أشار إلى جهود بناء علاقات تجارية في إفريقيا، من خلال خطة تعتمد على ٦ دول إفريقية كقاعدة لتوسيع نفاذ السلع المصرية.
كما سلط الخطيب الضوء على أهمية التحول الرقمي في تعزيز تنافسية مصر، حيث يتم العمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتكون رحلة المستثمر رقمية بالكامل، من التأسيس إلى الترخيص، إلى جانب إنشاء منصة مؤقتة للتراخيص تعرض حاليًا ٤٦٩ ترخيصًا وخدمة.
التعليقات