التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء اللي أقرها مجلس الشيوخ بتفتح باب الصلح في بعض جرائم سرقة التيار الكهربائي، وده خطوة مهمة لتحقيق العدالة التصالحية بجانب العقوبات القانونية.
المادة المستحدثة (71 مكررًا) بتسمح بالصلح في بعض الجرائم المذكورة في المادة (70) و(71)، وذلك حسب قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع شروط مالية صارمة عشان تحمي حقوق الدولة.
وبموجب التعديلات، إذا تم السداد قبل تحريك الدعوى الجنائية، لازم يدفع المخالف مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللي تم الاستيلاء عليه، لكن لو السداد بعد رفع الدعوى وقبل الحكم، المبلغ بيكون ثلاثة أمثال القيمة، وإذا تم طلب الصلح بعد الحكم النهائي، فالمخالف ملزم بدفع أربعة أمثال قيمة الاستهلاك، بالإضافة لتحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتعويض أي تلفيات في المعدات أو وسائل إنتاج الكهرباء.
التعديلات أكدت إن إتاحة الصلح مش معناها التهاون مع المخالفين، بل الهدف هو تحصيل مستحقات الدولة بشكل سريع وتخفيف العبء عن المحاكم، مع استمرار العقوبات المشددة في الحالات الجسيمة أو المتكررة.
اللائحة التنفيذية للقانون هتحدد الأنماط الفنية للتدخل العمدي، عشان يكون التطبيق واضح ومنع أي تلاعب في تفسير النصوص، في إطار سعي الدولة لتأمين منظومة الكهرباء وحمايتها من الاعتداءات.
مضاعفة العقوبات والتعويضات
التعديلات كمان بتشدد العقوبة في حالة “العود” يعني لو المخالفة تكررت، العقوبة هتتضاعف في حديها الأدنى والأقصى.
القانون ألزم المحكمة المختصة بالحكم على الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة لتحمل كافة نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا استدعى الأمر.
مجلس الشيوخ أقر المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء في جلسته العامة، في خطوة تشريعية تهدف لحماية المال العام ومواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، عشان يقلل الفاقد ويضمن كفاءة المنظومة.
التعليقات