شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات واسعة حول التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية، حيث اختلفت آراء الأحزاب حول هذه التعديلات.
مؤيدو تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
في البداية، أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، تأييد الحزب لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بنقابة المهن الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية في المجال الرياضي. وأشاد بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، خصوصًا مع بدء مباريات منتخب مصر اليوم، متمنيًا لهم التوفيق.
وتساءل مسلم عن سبب غياب “شعبة التسويق الرياضي” ضمن التخصصات الحالية، مؤكدًا أهمية وجود تسويق احترافي لإدارة الموارد الرياضية. كما دعا إلى استحداث شعب جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية مثل تحليل الأداء الرياضي، وشدد على ضرورة مراجعة المجلس الأعلى للجامعات للشهادات لضمان جودة الكوادر المنضمة للنقابة.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة لرئيس مجلس الوزراء لتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، مما أدى لفتح العديد من التخصصات. وأكد أن التعديل يعزز ولاية الدولة على المهن الحرة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات لضمان الانضباط المهني.
النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أكد أن الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية بل هي صناعة واستثمار، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تكمل الحلقة التشريعية مع قانون الرياضة، ليضع العاملين في المهن الرياضية تحت مظلة قانونية حديثة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم. وتساءل غنيم إذا كان منح وزارة الشباب والرياضة سلطات إصدار تراخيص بالمزاولة الفنية يتعارض مع لائحة الاتحادات الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي لطرد خبرات وطنية نحتاجها في ظل التوسع الرياضي الحالي.
كما أشار إلى أن الشروط الصعبة للقيد في النقابات قد تحصر ممارسة المهن الرياضية في فئة محددة، مما يهدد مئات الآلاف من الكوادر الفنية التي اكتسبت خبراتها عبر دورات دولية معتمدة وممارسة ميدانية طويلة. وفي ختام كلمته، وافق غنيم على التعديلات، مقدّمًا الشكر للجنة الشباب والرياضة على جهودها.
رئيس حزب الوعي يُعارض تعديلات القانون
في الجهة الأخرى، أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، رفضه لأي تدخل في إدارة شئون نقابات المهن المهنية، مؤكدًا رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون المهن الرياضية. وأشار إلى أن الدستور يكفل لكل نقابة الحق في تنظيم مهنتها بشكل مستقل، مضيفًا أن من يريد الانضمام لنقابة مهنية عليه التوجه للجهة المختصة، مثل الأطباء الذين يذهبون إلى نقابتهم، مشددًا على أن الوزارة تدير مرفقًا عامًا، بينما النقابات مستقلة.
أهداف مشروع القانون ومحتواه
يهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة. حيث تضمنت التعديلات استبدال مسمى “التربية الرياضية” بعبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.
التعليقات