نواب الشيوخ يثمنون توجيهات السيسي لدعم الاحتياطي وخفض التضخم

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي جاءت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في المجال الاقتصادي، حيث أكدوا أنها تعكس رؤية واضحة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتضمن استدامة النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية.

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة، إن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية تعكس حرص القيادة السياسية على إدارة الملف الاقتصادي بشكل متكامل، يهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية. وأوضح الغنيمي أن متابعة الرئيس لاحتياجات القطاعات الأساسية تدعم السوق المحلية، وتحسن بيئة الأعمال، وتلبي متطلبات الإنتاج والتشغيل، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التكامل المالي.

وأضاف الغنيمي أن الاجتماع تناول أيضًا آليات الحفاظ على انخفاض معدل التضخم، والذي شهد تراجعًا في نوفمبر 2025، من خلال سياسات تهدف لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، مما يساعد على استقرار الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين. كما أشاد بالجهود الرئاسية في تدعيم احتياطات النقد الأجنبي، معتبرًا أن زيادة الاحتياطي تعزز ثقة المستثمرين وتساعد في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد الغنيمي على توجيهات الرئيس بمتابعة السياسة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة، سواء بتحقيق الفائض الأولي أو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أهمية تكاتف أجهزة الدولة لتقليل أعباء الدين وتحسين الاستدامة المالية. كما أشار إلى أهمية تسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الجندي أن توجيهات الرئيس بشأن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفير متطلبات السوق تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأوضح الجندي أن تعزيز الاحتياطي النقدي يعد ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد، حيث يساهم في الحفاظ على سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار الجندي إلى أهمية توفير متطلبات السوق في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق. كما شدد على اهتمام القيادة السياسية بملف خفض أعباء الدين، نظرًا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن السياسات الحالية تستهدف تقليل تكلفة خدمة الدين.

واختتم النائبان تصريحاتهما بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز الاقتصاد المصري، داعين إلى تكاتف المؤسسات المختلفة لدعم جهود التنمية الشاملة.