نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خبرًا مهمًا عن الاتفاق الذي توصل إليه خبراء صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية بشأن المراجعات المالية، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات نمو الاقتصاد المصري
أشارت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يظهر علامات إيجابية للنمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في السنة الماضية، ويعود ذلك إلى الأداء القوي في عدة قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
تحسن ميزان المدفوعات
تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، بالإضافة إلى نمو قوي في الصادرات غير البترولية.
الأداء المالي
حقق الأداء المالي قفزات جيدة، حيث وصل الفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وهذا ساعد في تحسين الالتزام الطوعي من قبل القطاع الخاص، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات مقبولة مقارنة بالمعايير الدولية.
سياسة البنك المركزي
حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة، مع اتباع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم.
التعليقات