شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بسبب توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى جهود الشركات المنتجة لتنشيط المبيعات مع ضعف الطلب.
استقرار أسعار الأسمنت وتراجع الحديد بدعم الحوافز وسط هدوء سوق مواد البناء
استقر متوسط سعر طن الأسمنت عند حوالي 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليباع للمستهلك بسعر يقارب 4000 جنيه حسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل، وهذا بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في هدوء السوق، وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4049 جنيهًا، بينما بلغ أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا نحو 2786 جنيهًا في ديسمبر 2024، مقابل أعلى مستوى عند 4200 جنيه في نوفمبر 2025.
تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، قبل أن تصل إلى حوالي 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنمو 12%.
وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، تصدرتها الدول الأفريقية، مما يعكس قوة الصناعة المصرية المدعومة بجودة المنتج وتوافر الطاقات الإنتاجية والقرب الجغرافي، وعلى صعيد الإنتاج المحلي، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، مما دعم توافر المعروض واستقرار الأسعار.
في سوق الحديد، تواصل الشركات المنتجة تقديم حوافز سعرية للوكلاء والتجار بنحو 4000 جنيه للطن خلال ديسمبر 2025، في محاولة لتنشيط المبيعات وسط حالة من الركود وضعف الطلب.
أدت هذه الحوافز إلى تراجع الأسعار الرسمية، حيث انخفض سعر طن حديد عز من نحو 38200 جنيه إلى حوالي 34000 جنيه للطن أرض المصنع، كما تراجع سعر السويس للصلب من 37900 جنيه إلى نحو 33700 جنيه، بينما هبط سعر الحديد الاستثماري من نحو 36000 جنيه إلى حوالي 31500 جنيه للطن، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 36026 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز حوالي 37582 جنيهًا وفقًا لأحدث تحديثات السوق.
يعتبر الحديد والأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، ومن المتوقع أن يظل السوق مستقرًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج واستمرار التصدير، بالإضافة إلى محاولات الشركات لتحفيز الطلب المحلي.
التعليقات