وزير الاستثمار يلتقي دبلوماسيين عسكريين بالخارج

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج، وناقش التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري وأهم التحديثات التي طرأت عليه.

وزير الاستثمار يلتقي أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج

أوضح الوزير أن مصر شهدت ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان حجم الاستثمارات 553 مليار دولار في مجالات مثل الطرق والطاقة والمياه والإسكان، وكان ذلك ضروريًا لبناء قاعدة قوية للاقتصاد.

كما أشار إلى أهمية تحقيق معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7% لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل، موضحًا أن الاستثمارات هي المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراوح بين 8 و10 مليار دولار سنويًا، وأن هناك حاجة لمضاعفة هذا الرقم.

كما استعرض الوزير الإصلاحات النقدية التي أدت إلى انخفاض معدل التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%، مما سيساهم في خفض معدلات الفائدة. وأكد أن هذه السياسة تعزز الاستثمار والتجارة.

وذكر أن صافي الأصول الأجنبية تحول من سالب إلى 20 مليار دولار، وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 51 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

وأكد على أن السياسة المالية الحالية تهدف إلى التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات الأخيرة، مع الإشارة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح أن المشكلة ليست في الاستيراد بل في التصدير، حيث تمثل 83% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى. وأكد على أهمية تسهيل إجراءات التجارة لزيادة تنافسية مصر، حيث تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.

كما أشار إلى وجود أدوات لحماية الصناعة المحلية، مثل المعالجات التجارية لمواجهة الإغراق، وهي إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية، وأن هناك خطة لتعزيز العلاقات التجارية في إفريقيا.

وأكد على أهمية التحول الرقمي في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، حيث يتم العمل على منصة رقمية تشمل كافة إجراءات المستثمر، مع وجود منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة حاليًا.