صندوق النقد الدولي أعلن عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يمهد لصرف تمويل جديد قيمته 2.5 مليار دولار، حال اعتماد الاتفاق من مجلس المديرين التنفيذيين.
محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف، قال إن نتائج المراجعات أظهرت تقدماً ملموساً في تحقيق الأهداف المتفق عليها مع السلطات المصرية. وأكد أن البرنامج نجح في استعادة قدر جيد من الاستقرار الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات النمو من حوالي 2.2% إلى مستويات أعلى، مع توقعات بتحسن مستمر في الأداء الاقتصادي وتجاوز النمو 5% في الفترة القادمة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية والمالية.
أما عن مواعيد اعتماد المراجعات وصرف الشرائح التمويلية، فقد أشار معيط إلى أنه سيتم تحديد المواعيد بعد انتهاء عطلات نهاية العام وعودة المؤسسات المالية لعقد اجتماعاتها، متوقعاً أن تبدأ الترتيبات اعتباراً من 25 يناير، مع إدراجها في جداول اجتماعات مجلس الإدارة التنفيذية للصندوق.
أكد معيط أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو خفض معدلات التضخم إلى 7% ± 2% كما حدده البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن التضخم يشهد تراجعاً ملحوظاً مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل.
في بيان رسمي، أوضح صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يغطي المراجعتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى الاتفاق على المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يوفر لمصر تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، ليكون إجمالي التمويل المتوقع نحو 3.8 مليار دولار.
الصندوق أشار إلى أن دمج المراجعتين جاء لمنح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكداً التزام مصر بسياسات نقدية تحوطية ساعدت في خفض التضخم وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
إجمالي برنامج التمويل المقدم لمصر يصل إلى 8 مليارات دولار، والصندوق مستمر في متابعة الأداء الاقتصادي الكلي ومعدلات التضخم والمالية العامة لضمان تحقيق أهداف البرنامج ودعم النمو المستدام في المرحلة المقبلة.
التعليقات