شهد الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك بعد الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يدل على تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية العامة.
يدعم هذا النمو زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بجانب تحسن بيئة الاستثمار واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، مما ساهم في رفع معدلات النمو بشكل ملحوظ.
كما أدى الاتفاق إلى تحسن كبير في ميزان المدفوعات، حيث تقلص عجز الحساب الجاري، وهذا يعزز من استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
تؤكد هذه المستجدات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز الاستدامة المالية ودفع عجلة النمو، مما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
| نسبة النمو | 5.3% |
| الربع المالي | 2025/2026 |
التعليقات