شارك مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في منتدى الأعمال المصري العماني بمسقط، بحضور عدد من المسؤولين العمانيين وممثلين عن الشركات المصرية، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون
في بداية كلمته، شكر الوزير العماني على الدعوة والضيافة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للتعاون، كما أكد على أهمية المنتدى في دعم التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية.
أوضح الوزير أن العلاقات المصرية العمانية تعد نموذجًا متميزًا للتعاون العربي، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يستدعي البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة من خلال آليات عملية وواضحة.
دور مجتمع الأعمال
أكد الوزير على أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، وضرورة دعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعمانيين، من خلال تفعيل منتدى الأعمال المشترك الذي سيساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
كما رحب الوزير بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مما يسهل التواصل بين المستثمرين ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق استفادة أكبر من الفرص المتاحة.
دور الشركات المصرية
أشاد الوزير بدور الشركات المصرية في عمان، خاصة في مجالات المقاولات والبنية الأساسية، حيث حققت نجاحات ملحوظة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع الشركات العمانية والخليجية، وهذا يتماشى مع خطط التنمية العمانية.
أوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية، حيث أطلقت “رؤية مصر الصناعية 2030” لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم المصانع الصغيرة.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات
شدد الوزير على ضرورة التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالدقم لتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات، مما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
في ختام كلمته، دعا الوزير رجال الأعمال العمانيين لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
التعليقات