تترقب الأوساط المصرفية الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم، والذي سيتناول أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم.

في نفس السياق، يستمر بنك مصر في طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد الثابتة والمتدرجة، بهدف تلبية احتياجات المدخرين، مع بقاء أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

ويقدم بنك مصر عددًا من الشهادات التي تجمع بين العائد الجذاب ومرونة دورية الصرف، مما يجعلها جذابة للمواطنين الذين يبحثون عن أدوات ادخارية آمنة، وفيما يلي أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليًا.

شهادة ادخار «القمة»

تعتبر شهادة «القمة» من أكثر الشهادات شعبية، حيث توفر عائدًا ثابتًا بنسبة 17% سنويًا يُصرف شهريًا، مع مدة استثمار تصل إلى ثلاث سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من العملاء.

شهادة ادخار «ابن مصر»

تتميز شهادة «ابن مصر» بعائد متناقص على مدار ثلاث سنوات، حيث يصل العائد في السنة الأولى إلى 20.5% يُصرف شهريًا، ثم ينخفض إلى 17% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة أيضًا من ألف جنيه، مما يمنح العملاء فرصة لتحقيق عائد مرتفع في بداية فترة الاستثمار.

شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير

يقدم بنك مصر أيضًا شهادة «يوماتي» ذات العائد المتغير، حيث يتم صرف العائد يوميًا بنسبة تصل إلى 20.75%، مع مدة استثمار تبلغ ثلاث سنوات، وحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه، لتناسب العملاء الباحثين عن سيولة وعائد متغير مرتبط بأسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، يطرح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر حاليًا نوعين رئيسيين من الشهادات، الأولى بعائد متدرج يبدأ من 23% في السنة الأولى، ثم 18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بمتوسط عائد يقارب 17%، والثانية بعائد ثابت 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات يُصرف شهريًا.

من جانبه، يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال عدم إصدار بنكي الأهلي ومصر لشهادات جديدة بعوائد مرتفعة، في ظل الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم والفائدة، وأشار إلى أن العوائد الحالية لا تزال جذابة للمدخرين، خاصة بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمجموع 6.25% لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح عبد العال أن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم تظل وثيقة، مشيرًا إلى أن استمرار تراجع التضخم الذي سجل 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر قد يدعم مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع المدخرين لإعادة توجيه أموالهم بين البنوك المختلفة مع تقارب العوائد.