أبو الفتوح: اتفاق الصندوق يساعد الحكومة في ترتيب أولوياتها المالية

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة هو خطوة إيجابية، لكنه ليس ضمانًا لاستقرار الاقتصاد على المدى الطويل، حيث يمنح الحكومة فرصة لتنظيم أولوياتها المالية والنقدية.

أوضح أبو الفتوح أن نحو 2.7 مليار دولار سيتم صرفها ضمن برامج الدعم المختلفة، بينما بلغ الاحتياطي النقدي 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وسعر الصرف مستقر حول 47.6 جنيه للدولار رغم الضغوط المستمرة في السوق، كما تراجع التضخم إلى 12.3%، والدين العام يقف عند 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار إلى أن الاستقرار النسبي الذي نشهده يأتي مع وجود عبء تمويلي ثقيل، وأن الاتفاق يمنح فرصة مالية لكن مؤقتة، خصوصًا مع التحسن في الاحتياطي الدولاري المدعوم بتدفقات استثنائية، بينما تظل تكلفة الاقتراض مرتفعة مما يساعد في كبح التضخم.

وأكد أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية إدارة السيولة وتكاليف الدين، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار نقدي نسبي دون تحميل الدولة والمواطن أعباء إضافية.