اجتماع البنك المركزي غدا لتحديد سعر الفائدة والسيناريوهات المحتملة

غدًا، الخميس 25 ديسمبر، ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير في 2025 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

الاجتماع يأتي في وقت يشهد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي سجل 12.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر، بينما شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا ليصل إلى 12.3% في نوفمبر، بعد أن كان 12.5% في أكتوبر.

ومنذ بداية العام، قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6.25%، ليصبح سعر عائد الإيداع 21% والإقراض 22%.

الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الخارجية، فضلًا عن توافق ذلك مع التوجه العام للسياسة النقدية العالمية.

عبد الوهاب أوضح أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، يعد مؤشرًا هامًا على نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية، مما يتيح مزيد من التيسير النقدي دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

كما أضاف أن البنك المركزي لديه مساحة كافية للتحرك الآن، بفضل تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد، المدعوم بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لتحسن إيرادات قناة السويس، مما يعزز من قوة الجنيه المصري ويحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

عبد الوهاب أشار إلى أن التوقعات في الأسواق تميل نحو خفض أسعار الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص، دون التأثير على استقرار السوق أو عودة الضغوط السعرية، مؤكدًا أن خفض الفائدة الأميركية من الاحتياطي الفيدرالي يمنح المركزي المصري فرصة أكبر للتحرك دون مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، إذا حدث، سيكون استكمالًا لمسار بدأه المركزي منذ بداية العام، حيث تم خفض الفائدة حتى الآن بنحو 625 نقطة أساس، بعد تشديد قوي فرضته ظروف التضخم المرتفع في العامين الماضيين.

فيما يتعلق بالتوقعات لعام 2026، رجح عبد الوهاب استمرار سياسة التيسير النقدي، مع تخفيض تدريجي قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، بشرط استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع العالمية، وعدم حدوث صدمات سعرية حادة في الطاقة أو السلع الأساسية.

واختتم عبد الوهاب تحليله بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية في المرحلة المقبلة هو تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم التيسير المدروس، وليس الخفض الحاد أو المتسرع.

كما أصدر البنك المركزي توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مؤكدًا استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في اتجاهه التنازلي نحو مستهدفه المعلن.

البنك المركزي المصري أعلن في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 عن توقعات إيجابية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026، حيث يتوقع أن ينخفض من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 و10.5% في 2026.