أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، حيث اعتبروا هذه التوجيهات خطوة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
التوجيهات تُشكل إطارًا متكاملًا لدعم النشاط الصناعي
أكد محمد مصطفى لطفي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة والبنك المركزي ووزير المالية، تشكل إطارًا متكاملًا لدعم النشاط الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر وأوضح لطفي أن متابعة الرئيس لآليات الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، تساهم بشكل مباشر في استمرار الإنتاج الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يدعم فرص التشغيل وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار لطفي إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تكامل السياسات المالية والنقدية، بما يحقق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ويعزز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية وسد احتياجات السوق الداخلية والخارجية وأكد أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة معدل التضخم والحفاظ على المسار النزولي له، مع تعزيز توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق، إلى جانب تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدعم الاستيراد وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي، بما يعزز القدرة على تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وشدد لطفي على أن توجيهات الرئيس لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية تهدف إلى زيادة الموارد المالية المتاحة للقطاعات التنموية والخدمية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، ويحفز الصناعات المحلية على التوسع وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وتابع: “السياسات الاقتصادية للرئيس تعكس رؤية واضحة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار الأسواق، وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل، مع توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني”
التوجيهات خطوة لدعم قطاع الزراعة بشكل خاص
في السياق ذاته، أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، تمثل خطوة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الزراعة بشكل خاص وأوضح زيدان أن متابعة الرئيس لآليات الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، يسهم بشكل مباشر في دعم الإنتاج الزراعي وتوافر السلع الغذائية الأساسية، مما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأشار زيدان إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يعكس حرص الدولة على تكامل السياسات الاقتصادية والنقدية، بما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، ويعزز قدرته على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية وأكد أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة معدل التضخم بعد انخفاضه خلال نوفمبر 2025، مشددًا على ضرورة ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاطلاع على مؤشرات احتياطي النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط تمويلية محتملة.
كما أشار إلى أهمية تحسين مؤشرات الموازنة وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لخفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية وقال زيدان: “توجيهات الرئيس لتعزيز الانضباط المالي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وضمان توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية والتنموية، تعكس رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في مصر، بما يعود بالنفع على المواطنين وسوق العمل والقطاع الزراعي بشكل خاص”
التوجيهات تعكس حرص القيادة على تعزيز النشاط الاقتصادي
كما أكد عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، تعكس حرص القيادة على دعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، وضمان بيئة أعمال مستقرة للمستثمرين وأشار الرتمي إلى متابعة الرئيس لآليات توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن استمرار الإنتاج والتشغيل، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وأوضح الرتمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة معدل التضخم والحفاظ على استقراره، وضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، مع تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدعم التنمية وتمويل المشروعات الاستثمارية، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات التمويل الضرورية وأكد أن توجيهات الرئيس لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، وخفض الدين للناتج المحلي، تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للقطاعات الخدمية والتنموية، بما يضمن استقرار الاقتصاد ويحفز التنمية الشاملة في جميع المحافظات.
واستكمل الرتمي: “السياسات الاقتصادية للرئيس تمثل خطة واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، وضمان توفير التمويل اللازم لدعم الإنتاج والتشغيل، بما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعات الحيوية في الدولة”
التوجيهات تعكس أهمية تعزيز الانضباط المالي
من جانبه، أكد حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة والبنك المركزي ووزير المالية تعكس أهمية تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية لضمان استدامة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وأشار سعيد إلى متابعة الرئيس لآليات الاستقرار المالي والنقدي، وجهود توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يسهم في استمرار الإنتاج والتشغيل، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح عضو اللجنة المالية أن الاجتماع تناول آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وضبط الأسواق، وتأمين توافر السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدعم التنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويحد من أي ضغوط تمويلية وأكد أن توجيهات الرئيس لتعزيز مؤشرات الموازنة وخفض الدين للناتج المحلي تعكس التزام الدولة بالاستدامة المالية، مع تكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والقطاعات الخدمية، وتحقيق استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار حسام سعيد إلى أن السياسات الاقتصادية للرئيس تشكل قاعدة قوية لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام، مع تعزيز الموارد المالية المتاحة لدعم كافة القطاعات الحيوية في مصر.
التعليقات