تواصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

العلاقات الثنائية بين مصر واليونان

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على عمق العلاقات بين مصر واليونان، حيث شهدت نقلة نوعية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى في أثينا في مايو ٢٠٢٥ وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تحدث وزير الخارجية عن اهتمام مصر بمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وآثارها، وأكد على أهمية التنسيق مع اليونان في هذا المجال، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان. كما أشار إلى متابعة حادث غرق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة ١٤ مواطنًا مصريًا، معربًا عن الأمل في توفير السلطات اليونانية الدعم اللازم لعودة الجثامين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي ثمن العلاقات الخاصة التي تجمع مصر واليونان وقبرص، مما أسهم في تأسيس آلية التعاون الثلاثي التي أصبحت نموذجًا للتعاون الإقليمي. وأكد على أهمية دورية انعقاد اجتماعات قمة الآلية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، مع الإشارة إلى التطلع لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي قريبًا لمناقشة سبل تطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣

تبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يدعم وقف إطلاق النار وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي السابق ترامب والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

كما أشار إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وحملات المستوطنين لترويع الفلسطينيين، وقد اتفق الوزيران على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.