زيادات إيجار أراضي الأوقاف ودعم لصغار المزارعين

انضم حزب العدل إلى قائمة الداعمين لصغار المزارعين الذين يستأجرون أراضي الأوقاف، حيث أعلن رفضه للزيادات الأخيرة في الإيجارات، معتبرًا أن هذه القرارات لا تعكس العدالة الاجتماعية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي.

حزب العدل يرفض زيادات إيجار أراضي الأوقاف

أكد حزب العدل أن الزيادات الأخيرة تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين، مما يهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما أنها تتجاهل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، مما قد يدفع الكثيرين للتخلي عن الزراعة أو عن أراضيهم.

يؤكد الحزب أن حماية أموال الوقف واجب، لكن يجب أن لا تكون الزيادة على حساب الفلاح البسيط، بل يجب أن تتبع سياسات عادلة توازن بين تنمية موارد الوقف ودعم استقرار المجتمع الريفي والأمن الغذائي.

وانطلاقًا من مسؤوليته السياسية، يطالب حزب العدل بالتراجع عن الزيادات الحالية حتى يتم إعادة دراستها، ووضع نظام تسعير عادل يأخذ في الاعتبار صافي ربح الفدان وطبيعة المحصول، كما يشدد على ضرورة التمييز بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار، وفتح حوار جاد مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة.

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محسن البطران لمناقشة مشكلة زيادة إيجار أراضي الوقف بحضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.

في بداية الاجتماع، قال البطران إن اللجنة تلقت شكاوى من المزارعين بعد زيادة الإيجارات، موضحًا أن الزيادة التي أعلنتها هيئة الأوقاف تصل إلى 45 ألف جنيه كمتوسط، بزيادة تصل إلى 247%، وهو أمر لا يتناسب مع عائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، التي تحقق ربحية تصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبًا للفدان، بينما بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة.

وشدد رئيس اللجنة على أن اللجنة لا تعترض على زيادة الإيجارات، لكن يجب أن يكون هناك اعتبار لصغار المستأجرين من المزارعين.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أن الهيئة تهدف للحفاظ على مال الوقف وتسعى لاستثماره، مشيرًا إلى أن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ نحو 105 ألف فدان يستفيد منها 80 ألف مستأجر.

تلقى الاجتماع انتقادات لعدم حضور وزير الأوقاف، وكذلك بسبب عدم مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين.

توصيات لجنة الزراعة

أوصت اللجنة في ختام الاجتماع بتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية حتى يتم إعداد بيان يتضمن توصيفًا جيدًا للأرض والخريطة المحصولية، لمناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وهيئة الإصلاح الزراعي، للخروج بتوصيات تُرفع لرئيس المجلس ثم تُرسل إلى رئيس الجمهورية والحكومة.

نظرة موضوعية لقيمة إيجارات أراضي الأوقاف

قال الدكتور محسن البطران إن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تم عقدها لمناقشة هذا الموضوع.

وأوضح أن الرئيس صدق في 2020 على أن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه كبديل أول، ثم ترتفع إلى 10 آلاف جنيه في 2024/2025، لكن لم يتم التصديق على البديل الثاني الذي يبدأ من 3000 جنيه وينتهي إلى 13 ألف جنيه، بينما طبقت وزارة الأوقاف زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين المستأجرين

أكد النائب عادل زيدان على أن قرارات الزيادة الأخيرة تضر بشريحة كبيرة من صغار المستأجرين، داعيًا وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وشدد زيدان على أن مثل هذه الزيادات تحتاج لمراجعة دقيقة توازن بين حقوق الدولة وظروف المزارعين، مشيدًا بمناقشة اللجنة لهذا الملف الحيوي الذي يمس قطاعًا واسعًا من المزارعين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية الوصول لحلول متوازنة تحافظ على حقوق الدولة وأموال الوقف دون تحميل المزارعين أعباء إضافية.