تجاوزت التمويلات التي تمنحها الجهات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه لأول مرة، حيث شهدت الأنشطة التمويلية قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
نمو التمويلات
سجلت إجمالي التمويلات نحو 1.1 تريليون جنيه، بزيادة تصل إلى 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وحققت الأنشطة التمويلية نمواً ملحوظاً بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
تفاصيل التمويلات
توزعت التمويلات على النحو التالي:
| نوع التمويل | القيمة (مليار جنيه) | نسبة النمو |
| إصدارات الأسهم | 553.4 | 41.6% |
| عقود التأجير التمويلي | 139.9 | 58.2% |
| الأوراق المخصمة | 102 | 82.4% |
| تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 85.9 | 11.9% |
| إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم | 77.2 | 145.8% |
| تمويلات الاستهلاكي | 74.9 | 58% |
| تمويلات العقاري | 32.5 | 55.5% |
الضمانات المنقولة
شهدت الضمانات المنقولة أيضاً نمواً كبيراً، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة 39.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
تمويل المشروعات الصغيرة
ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة 27.1% مقارنة بنفس الفترة في 2024.
تظهر هذه المؤشرات قوة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي في دعم تدفق التمويل وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
التعليقات