الرقابة المالية تعدل تسعير تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتحديث المؤشر الخاص بالتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق المالية.

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق هذا المؤشر للمرة الأولى في مصر، ويهدف إلى تحسين الشفافية في تمويل المشروعات الصغيرة.

البيانات الأخيرة من الهيئة أظهرت أن تكاليف التمويل غير المصرفي في مصر شهدت تحركات محدودة واستقرار نسبي في الأسعار خلال سبتمبر 2025، مع اختلافات في التسعير بناءً على درجة المخاطر، وهذا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة

تحديث المؤشر جاء ضمن جهود الهيئة لنشر بيانات دورية تساعد المتعاملين على معرفة تكاليف التمويل، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية سليمة ويعزز من الشفافية في السوق.

الدكتور محمد فريد أشار إلى أن المراجعة الدورية للمؤشر أظهرت نتائج مهمة، حيث أظهرت مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على التعامل مع التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

المؤشر أظهر أن أسعار التمويل للمشروعات متناهية الصغر ظلت مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر.

خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر

الدكتور فريد أوضح أن أدنى مستويات التسعير استقرت عند حدود منخفضة، مع تركيز جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، مما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.

البيانات أظهرت أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر شهد درجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استقرار أسعار التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر.

كما استقرت أدنى مستويات التسعير بين 19.5% و20.6%، و81% من جهات التمويل التزمت بمعايير التسعير حسب المؤشر، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.

المؤشر يعكس التطورات الفعلية في أسعار التمويل لجميع المشروعات تحت إشراف الهيئة، معتمدًا على بيانات دقيقة تم تجميعها وتحليلها بشكل واضح.

الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار

التحديث الدوري للمؤشر يساعد المواطنين وأصحاب المشروعات في مقارنة تكاليف التمويل، مما يساهم في الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، ويعزز من حماية حقوق المتعاملين.

تحديث المؤشر مهم في ضوء النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص العمل، ويعزز الشمول المالي.

تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، كما ارتفعت الأرصدة بنهاية أكتوبر 2025 إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة في 2024.

تحديث المؤشر هو جزء من تطبيق قرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022، الذي يهدف إلى تعزيز ممارسات تسعير عادلة، مع الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت، وحد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة.

الهيئة تواصل متابعة التزام جهات التمويل بتطبيق معايير التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.