التمويلات من الهيئة العامة للرقابة المالية تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في التمويلات الممنوحة من الجهات تحت إشرافها، حيث وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه من يناير إلى أكتوبر 2025، بزيادة تصل إلى 54.6%، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها التمويلات حاجز التريليون جنيه.

وأكدت الهيئة أن النشاط التمويل شهد تحسن ملحوظ منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس الإدارة في أغسطس 2022، حيث زادت إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه، بزيادة تصل إلى 82.5%.

تم توزيع التمويلات الممنوحة كما يلي:

553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، بارتفاع 41.6%.

139.9 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي، بنمو 58.2%.

102 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، بزيادة 82.4%.

85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنمو 11.9%.

77.2 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بارتفاع 145.8%.

74.9 مليار جنيه تمويلات التمويل الاستهلاكي، بنمو 58%.

32.5 مليار جنيه تمويلات التمويل العقاري، بنمو 55.5%.

كما سجلت الضمانات المنقولة قفزة نوعية، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، بنمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما زادت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، بنمو 27.1%.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه النتائج تعكس قوة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، وأهمية الإطار الرقابي والتشريعي في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعزز الثقة في البيئة التمويلية المصرية.